پاورپوینت قانون گریزی

پاورپوینت قانون گریزی

پاورپوینت قانون گریزی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید:  29

 

قسمتی از پاورپوینت : 

 

چکیده:

ابتدا تحلیل های ارائه شده در رابطه با قانون گریزی در تحقیقات پیشین مرور می گردند. این تحقیقات به دو دسته تاریخی و تجربی تقسیم شده اند. سپس ناسازگاری های موجود در عرصه ارزش ها، باورها و هنجارها نشان داده می شوند و در ادامه اهم عوامل ساختاری، پنداری و کرداری مرتبط با قانون گریزی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

متن گزارش:

تحقیقات صورت گرفته در عرصه قانون گریزی دو دسته اند:

1. تحقیقاتی که در جامعه شناسی تاریخی ایران صورت گرفته و قانون و حضور یا نبود آن در ایران (و کلا جوامع شرقی) را در قالب مفاهیمی مثل قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی مورد مطالعه قرار داده اند. این تحقیقات در تحلیل های خود یا بر عامل سیاسی تاکید می کنند و یا بر عامل اقتصادی.

2. تحقیقات تجربی و مطالعات موردی که بیشتر به توصیف مسئله با اتکاء  به داده های آماری پرداخته اند و کمتر بعد تئوریک دارند

 

تحلیل های تاریخی سیاست محور

تحلیل هایی که بر عامل سیاسی تاکید دارند به ماهیت و ساختار قدرت و دولت در شرق توجه کرده و معتقدند که قدرت در شرق ذاتا مطلق، یکپارچه و غیر قابل تقسیم بوده و همین امر مانع از شکل گیری گستره عمومی، نهادها و روابط اجتماعی و اقتصادی ای شده است که می توانست بین حاکمیت و دولت نقش میانجی ایفا کند. در این تحلیل ها، دولت آنچنان بزرگ و گسترده است که تمامی جامعه و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و همه عناصر اقتصادی و اجتماعی ماهیتی سیاسی پیدا می کنند.

تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه چیزی جز ادامه بوروکراسی عریض و طویل دولتی نیستند. در چنین شرایطی ساختار سلطه کاملا عمودی، تبعیت مطلقا بی منطق و بدون توجه به هر نوع چارچوب قراردادی بوده و هیچ گونه صور تعهد دوسویه مشاهده نمی شود. از آنجائیکه ساختار سلطه استبدادی است، هیچگاه دو طرف وجود نمی یابند تا در ادامه آن قرارداد اجتماعی و قانون ظاهر گردد. در نتیجه، اساسا نیازی به قانون و قرارداد اجتماعی به عنوان پوشش حمایتی از افراد جامعه احساس نمی شود.

اما درتحلیل هایی که اولویت را به عامل اقتصادی می دهند، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تاکید می شود. ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعه مدنی است. در این تحلیل ها، ساختار اقتصادی- اجتماعی اعم از اجتماعات پراکنده، منزوی و خودبسنده است که در آنها تولید برای مصرف صورت می گیرد. این اجتماعات عموما ارتباط بسیار اندکی با همدیگر داشته  و هر یک واحدهای نسبتا مستقل و خودمختاری هستند. در مقابل ساختار اقتصادی- اجتماعی یعنی اجتماعات پراکنده و منزوی، ساختار سیاسی استبدادی قرار دارد.

در تحلیل کاتوزیان جامعه ایرانی شامل دو بخش ملت و دولت می شود که این دو بخش در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در بین آنها هیچ حوزه و گستره عمومی و نهادهای مردمی حضور ندارد. تقابل دولت و ملت و نیز شهر و روستا، ایستایی استبداد گونه خاصی را در ایران بوجود آورده است.